تناول المخدّرات

تناول المخدّرات

من المشاكل الكبرى، والآفات الاجتماعية، والصحية، والآمنية، التي تعاني منها الحضارة المادية المعاصرة، والانسان غير الطبيعي، هي مشكلة المخدّرات، واللجوء الى استخدامها، والادمان عليها.
وتؤكد الاحصاءات التي تقوم بها المعاهد، والجهات المختصة، أنّ من مشاكل المراهقين والشباب المعقدة، ذكوراً واناثاً، هي مشكلة تناول المخدّرات. فلهذه المواد آثارها، ونتائجها السلبية الهدامة في مجال الصحة الجسدية، والنفسية، والاقتصادية، وفي مجال الجريمة والانحراف السلوكي العام، والتأثير على الانتاج، والعلاقات الاُسرية، والاجتماعية.
فالمخدّرات آفة تدمر طاقة الانسان، وقواه العقلية والنفسية، وتسقط وجوده الاجتماعي، وتشلّ قدراته، فيتحول الى عالة، ومشكلة في المجتمع، ووجود غير مرغوب فيه.
ولتناول المخدّرات والادمان عليها أسبابها النفسية، والعقلية المرضية، التي تبذل الحكومات، والمؤسسات الاصلاحية والاعلامية، جهوداً ضخمة لمكافحتها، وانقاذ الانسان من شرورها، لا سيما جيل الشباب والمراهقين.
وقد صدرت عدة قوانين، واتفاقات دولية، وعقدت عدة مؤتمرات لمكافحة المخدّرات على مستوى الانتاج، والمتاجرة، والتعاطي، اضافة الى ما تقوم به بعض الحكومات الحالية من جهود للقضاء على هذه الآفة الخطيرة، وليس هذا وحسب، بل وقد بذلت جهود علمية كبيرة من علماء الطب والكيمياء والاجرام والاجتماع وغيرهم، لدراسة ظاهرة تناول المخدّرات، والادمان عليها، وتأثير ذلك على الصحة الجسدية، والسلوك، والشخصية، والمجتمع، ونشاطات الانسان بصورة عامة، فكانت كلها تسير باتجاه واحد، وهو انقاذ الانسان والمجتمع من شرور المخدّرات.
وبالتالي انتهت الأبحاث العلمية، ودراسات العلماء والمختصين في شتّى الحقول، الى ما قرّرته الشريعة الاسلامية من تحريم تناول الكحول والمخدّرات، والمعاقبة على تناولها.
وتعتني الدول والمؤسسات الاصلاحية، باعادة تأهيل المدمنين، ومتعاطي المخدّرات مهنياً واجتماعياً، أي توفير الخبرات المهنية والأعمال لهم، واعادة الاعتبار الأدبي والاجتماعي للشخصية المدمنة، ودمجها في الحياة الطبيعية، من حيث الانتاج، والعلاقات الاجتماعية، والسلوك السوي المقبول، بعد الانحراف السلوكي، والمفارقات السلوكية الشاذّة.
وحين تتظافر جهود العلماء، والاعلاميّين، والاُسرة، والمدرسة، والقانون، والسلطة، والمؤسسات الاصلاحية، لانقاذ الانسان من هذا الوباء الخطير، فالشاب هو الأولى بانقاذ نفسه، انقاذ شخصيته من الانهيار، وسلوكه من الانحراف والسقوط الاجتماعي، وتعريض حياته وصحته للخطر، وتحوّله الى عالة على المجتمع، ووجود يُنظر اليه بازدراء، وخارج على القانون، والقيم الأخلاقية، فيجني على نفسه بإسقاط شخصيته، وتعريض وجوده للخطر.
ومن أخطر المخدّرات التي يتناولها المدمنون على الصحة والمجتمع والنظام، كما يصنفها العلماء هي:
1 ـ الكحول 2 ـ الأفيون ومشتقّاته 3 ـ القنب 4 ـ الكوكايين 5 ـ القات 6 ـ المهلوسات 7 ـ الباربيتورات 8 ـ الأمفيتامينات.
وقد حرّمت الشريعة الاسلامية تناول الخمور، كما حرّمت تناول المخدّرات لضررها بالعقل والنفس والجسم والمال، وفرضت العقاب على متناولها، حماية للصحة الفردية، وللمجتمع من شرور هذه الآفات، وما تقود اليه من جرائم القتل، والاغتصاب، والسرقة، والعدوان على الآخرين، والمشاكل الاُسرية، والآثار التربوية السيّئة على الأبناء الناشئين في ظل المدمنين من متناولي الكحول والمخدّرات الاُخرى:
قال تعالى: (يا أيّها الذين آمنوا إنّما الخمُر والميسرُ (24) والأنصابُ والأزلاُم رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه). (المائدة / 90)
وبذا اعتبر القرآن الخمر رجساً، وعملاً شريراً يجب اجتنابه، كما اعتبر القرآن الخمر من الأسباب المؤدية الى التنازع، والمشاكل الأمنية، التي عبّر عنها بالعداوة والبغضاء.
قال تعالى: (إنما يريدُ الشيطانُ أن يوقع بينكمُ العداوة والبغضاء في الخمر والميسر).(المائدة / 91)
وروي عن الرسول (ص) قوله: «كل شراب أسكر فهو حرام» (25).
ولشدة الخطر المتأتّي من تناول هذه المادة الفتاكة، حرم الاسلام صناعة الخمر، وبيعه، وشربه، بل وبيع المواد التي يصنع منها، اذا علم انها مشتراة ليصنع منها الخمر. والاهتمام التربوي والاعلامي والتثقيفي على حرمة الخمر، وخطره على الحياة، إنما يقوم على أساس حفظ الحياة البشرية، ودفع الشرور عنها.
ومن أخطر الآثار التي يقود اليها شرب هذه المادة، هو التأثير على العقل، وفقدان الوعي الذي يتسبب في حوادث القتل، والاغتصاب الجنسي، وحوادث السير المروِّعة، كما يتسبب في اتلاف عشرات المليارات من الدولارات في العام، في شرب هذه المواد، وللعلاج الطبيّ منها، في حين يمكن توظيف هذه المبالغ الضخمة في مكافحة الفقر، وتوفير الخدمات الصحية والعلمية وغيرها للانسان. وهذا التبذير، والاتلاف المالي، يقف وراء شقاء ملايين الاُسر، وضياع أبنائها، اضافة الى المضار الصحية الخطرة، التي تؤدي اليها هذه المادة الفتاكة